|
سؤال 5:
نظر به اینکه به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
1399، مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس میزان
خسارت تعیین شده است (این جرم قابل گذشت نیز اعلام شده است) لذا با توجه به
ارجاع جرم موضوع ماده 678 قانون مزبور به ماده 677، آیا احکام مقرر در
قانون جدید در مورد ماده 677 قانون یاد شده نیز جاری است؟
پاسخ: تغییر
مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 به اعتبار میزان خسارت
وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 و
تبصره ذیل ماده 11 این قانون تأثیری در تعیین میزان مجازات موضوع ماده 677
همان قانون که به وسیله مواد منفجره واقع میشود ندارد.
سؤال 6: با
توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در خصوص اعمال تخفیف در
مجازات بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیشبینی نکرده است، در مواردی که به
طور کلی مقررات خاصی برای تخفیف پیشبینی شده است؛ مانند جرایم موضوع قانون
مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نحوه اعمال تخفیف
چگونه است؟
پاسخ: در
مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص
پیشبینی شده است، با توجه به اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
1399 در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیشبینی نشده است،
نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر در قوانین خاص خواهد بود.
سؤال 7:
با توجه به مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا مجازات
انفصال موقت موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح مقرر در مواد 7 و 8
این قانون، قابل تبدیل به جزای نقدی است؟
پاسخ:
به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند «چ» ماده 26 این قانون،
انفصال موقت به عنوان یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی و از جمله
مجازاتهای تعزیری است و چون به موجب ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در
مورد نحوه تخفیف مجازاتهای تعزیری در قانون مزبور مقررات خاصی پیشبینی
شده است؛ لذا ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در جرایم موضوع
قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست.
سؤال 16: اگر در مقام تعدد جرم، دادگاه به تبصره 3 ماده 134
قانون مجازات اسلامی استناد و حکم قطعی صادر کرده و در حال اجرا باشد یا
هنوز حکم صادره قطعی نشده باشد؛ هماکنون قانون مقرر کرده است که در مقام
تخفیف باید به مواد 37 و 38
استناد شود یعنی این که طبق قانون جدید دادگاه میتواند در حبس و جزای
نقدی تا سه درجه مجازات را تخفیف دهد ... با این وصف، آیا موضوع از مصادیق
بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود؟
پاسخ: در
فرض سؤال، در صورت صدور حکم و عدم قطعیت آن، پس از اعتراض، مرجع تجدیدنظر
نسبت به اعمال قانون لاحق که نسبت به قانون سابق اخف است اقدام میکند و
در صورت قطعیت حکم نیز با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به
موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از
دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.
سؤال 17:
منظور قانونگذار از تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری در جرایم درجه
4 تا 8 به نصف موضوع تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399
چیست؟
پاسخ:
در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب 1399 کاهش یافته است در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده
است مجازات قانونی جرم بوده و معیار تعیین درجه مجازات و به تبع آن صلاحیت
دادگاه (با توجه به مجازات قانونی اخیر الذکر و انطباق آن با شاخص های ماده
19 قانون مجازات اسلامی 1392) میباشد.
سؤال 18:
با توجه به اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 امکان تعلیق
مجازات کلاهبرداری وجود دارد در حالی که ممنوعیت تعلیق کلاهبرداری موضوع
قانون تشدید مجازات ... مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون تقلیل
مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس شورای اسلامی، حال آیا با توجه به نظریه
تفسیری شورای نگهبان که در صورت تعارض مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس،
قانون مصوب مجمع حاکم است و از طرفی همانند ماده 46
قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع میباشد اختیار اصلاح به مجلس در
قانون تشدید ... داده نشده است آیا میتواند نتیجه گرفت که ممنوعیت تعلیق
بزه کلاهبرداری همچنان باقی است؟
پاسخ:
نظر به این که به موجب تبصره ذیل ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
1399 به صراحت تعلیق مجازات کلاهبرداری بلامانع اعلام گردیده است و این
قانون به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است لذا تردیدی در نسخ قانون
تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در این خصوص (تعلیق
مجازات کلاهبرداری) وجود ندارد.
سؤال 20: آیا طبق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حبس کلاهبرداری یک میلیارد ریال و کمتر و سرقتهای مذکور در ماده 11 این قانون به مبلغ دویست میلیون ریال و کمتر در صورتی که سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، به نصف تبدیل میشود؟
پاسخ: با
عنایت به اطلاق تبصره ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی
1392 حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم تعزیری از درجه 4 تا 8 در جرایم قابل
گذشت به نصف تقلیل یافته است و از طرفی جرم کلاهبرداری با مبلغ یک میلیارد
ریال یا کمتر از آن و سرقتهای مقرر در فرض سؤال به شرطی که ارزش مال مورد
سرقت دویست میلیون ریال یا کمتر از آن بوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری
باشد نیز در زمره جرایم درجه 4 و پایین تر میباشد و به موجب قانون فوق
قابل گذشت محسوب شدهاند، لذا مجازات آنها به نصف تقلیل یافته است.
سؤال 22:
در بحث تعدد جرم در مورد بند «الف» ماده 134 اصلاحی 1399 وقتی جرایم مختلف
نباشد فقط یک مجازات معین میشود و در قسمت اخیر بند «الف» مقرر شده است:«… دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده … مجازات را تشدید کند» منظور از این عبارت چیست؟
پاسخ: مطابق
بند «الف» ماده 134 (اصلاحی 23/2/1399) قانون مجازات اسلامی 1392 هرگاه
جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به
تشدید مجازات ندارد دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای
«ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.
سؤال 23: درتبصره ماده 7 قانون جدید در انتهای ماده ذکر شده :« …تعلیق … شروع به جرایم مقرر در این تبصره بلامانع است…» حال سوال این است آیا تعلیق مجازات معاونت در جرایم مذکور مانعی دارد؟
پاسخ: تعلیق
مجازات جرایم مذکور در تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1399،
شامل مباشر، شریک و به طریق اولی شامل معاون جرم نیز میگردد.
سؤال 24: با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را نسخ نموده و از طرفی طبق بند «ت» ماده 37
اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات «انفصال دائم» به
انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال قابل تخفیف است. آیا قانون جدید
برای محکومینی که شرایط تخفیف را دارند قابل اعمال است؟
پاسخ: نظر
به اینکه مقررات مورد نظر در فرض سؤال، تخفیف مجازات قانونی محسوب
نمیشود لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر
شده است، قابل اعمال نیست.
سؤال 25: قانونگذار در قانون جدید تعلیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را با شرایطی مجاز دانسته ولی طبق تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرایم بالای پنج سال حبس را ممنوع دانسته است
هر چند متهم فاقد سابقه کیفری بوده و به جرم خویش اقرار نیز کرده باشد.
حال با فرض این که جرایم مواد مخدر در اوزان پایین را جزو جرایم علیه امنیت
بدانیم آیا میتوان از شمول این ماده استفاده کرد؟
پاسخ:
جرایم مربوط به مواد مخدر جرایم امنیتی محسوب نمیشوند، لذا از شمول
مقررات ناظر به نحوه تعلیق جرایم علیه امنیت کشور خروج موضوعی دارد.
سؤال 12 و 27:
منظور از جرایم غیرمختلف در ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
1399 (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) چیست؟
پاسخ: در موارد زیر جرایم غیرمختلف محسوب میشوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهای منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که بهرغم
تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناخته
میشوند؛ مانند سرقتهای متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر
شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد
مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات،
واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از
ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیشبینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که
مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب
میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها
مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به
موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ
18/1/1377 هیأت عمومی دیوانعالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر
خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل
میشود.
سؤال 30: منظور از قید «تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است» مندرج در ماده 15 قانون جدید در بحث معاونت و شروع به جرم چیست؟
پاسخ: منظور
از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
1399 این است که قانونگذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به
جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر
به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع
ماده 594 و شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی 1375 و
معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون.
5- سؤال: نظر
به اینکه به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
1399، مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس میزان خسارت
تعیین شده است (این جرم قابل گذشت نیز اعلام شده است) لذا با توجه به
ارجاع جرم موضوع ماده 678 قانون مزبور به ماده 677، آیا احکام مقرر در
قانون جدید در مورد ماده 677 قانون یاد شده نیز جاری است؟
پاسخ: تغییر مجازات
موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 به اعتبار میزان خسارت وارده در
بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 و تبصره ذیل
ماده 11 این قانون تأثیری در تعیین میزان مجازات موضوع ماده 677 همان قانون
که به وسیله مواد منفجره واقع میشود ندارد.
7- سؤال: با توجه به
مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا مجازات انفصال موقت
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح مقرر در مواد 7 و 8 این قانون،
قابل تبدیل به جزای نقدی است؟
پاسخ: به موجب ماده
19 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند «چ» ماده 26 این قانون، انفصال موقت به
عنوان یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی و از جمله مجازاتهای تعزیری
است و چون به موجب ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد نحوه تخفیف
مجازاتهای تعزیری در قانون مزبور مقررات خاصی پیشبینی شده است؛ لذا ماده
37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد
مخدر قابل اعمال نیست.
16-سؤال: اگر در
مقام تعدد جرم، دادگاه به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد و
حکم قطعی صادر کرده و در حال اجرا باشد یا هنوز حکم صادره قطعی نشده باشد؛
هماکنون قانون مقرر کرده است که در مقام تخفیف باید به مواد 37 و 38
استناد شود یعنی این که طبق قانون جدید دادگاه میتواند در حبس و جزای نقدی
تا سه درجه مجازات را تخفیف دهد ... با این وصف، آیا موضوع از مصادیق بند
«ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود؟
پاسخ: در فرض سؤال،
در صورت صدور حکم و عدم قطعیت آن، پس از اعتراض، مرجع تجدیدنظر نسبت به
اعمال قانون لاحق که نسبت به قانون سابق اخف است اقدام میکند و در صورت
قطعیت حکم نیز با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه
صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.
17- سؤال: منظور
قانونگذار از تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری در جرایم درجه 4 تا 8
به نصف موضوع تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 چیست؟
پاسخ: در مواردی که
مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاهش
یافته است در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده است مجازات
قانونی جرم بوده و معیار تعیین درجه مجازات و به تبع آن صلاحیت دادگاه (با
توجه به مجازات قانونی اخیر الذکر و انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون
مجازات اسلامی 1392) میباشد.
18- سؤال: با توجه
به اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 امکان تعلیق مجازات
کلاهبرداری وجود دارد در حالی که ممنوعیت تعلیق کلاهبرداری موضوع قانون
تشدید مجازات ... مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون تقلیل مجازات حبس
تعزیری مصوب مجلس شورای اسلامی، حال آیا با توجه به نظریه تفسیری شورای
نگهبان که در صورت تعارض مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس، قانون مصوب
مجمع حاکم است و از طرفی همانند ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب
مجمع میباشد اختیار اصلاح به مجلس در قانون تشدید ... داده نشده است آیا
میتواند نتیجه گرفت که ممنوعیت تعلیق بزه کلاهبرداری همچنان باقی است؟
پاسخ:نظر
به این که به موجب تبصره ذیل ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 به
صراحت تعلیق مجازات کلاهبرداری بلامانع اعلام گردیده است و این قانون به
تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید
مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در این خصوص (تعلیق مجازات
کلاهبرداری) وجود ندارد.
20- سؤال: آیا طبق
تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حبس کلاهبرداری یک
میلیارد ریال و کمتر و سرقتهای مذکور در ماده 11 این قانون به مبلغ دویست
میلیون ریال و کمتر در صورتی که سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، به نصف
تبدیل میشود؟
پاسخ: با عنایت به
اطلاق تبصره ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی 1392 حداقل و
حداکثر مجازات حبس جرایم تعزیری از درجه 4 تا 8 در جرایم قابل گذشت به نصف
تقلیل یافته است و از طرفی جرم کلاهبرداری با مبلغ یک میلیارد ریال یا
کمتر از آن و سرقتهای مقرر در فرض سؤال به شرطی که ارزش مال مورد سرقت
دویست میلیون ریال یا کمتر از آن بوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد
نیز در زمره جرایم درجه 4 و پایین تر میباشد و به موجب قانون فوق قابل
گذشت محسوب شدهاند، لذا مجازات آنها به نصف تقلیل یافته است.
22- سؤال: در بحث
تعدد جرم در مورد بند «الف» ماده 134 اصلاحی 1399 وقتی جرایم مختلف نباشد
فقط یک مجازات معین میشود و در قسمت اخیر بند «الف» مقرر شده است:«…
دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده … مجازات را تشدید کند»
منظور از این عبارت چیست؟
پاسخ: مطابق بند
«الف» ماده 134 (اصلاحی 23/2/1399) قانون مجازات اسلامی 1392 هرگاه جرایم
ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید
مجازات ندارد دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و
«پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.
23- سؤال: درتبصره
ماده 7 قانون جدید در انتهای ماده ذکر شده :« …تعلیق … شروع به جرایم مقرر
در این تبصره بلامانع است…» حال سوال این است آیا تعلیق مجازات معاونت در
جرایم مذکور مانعی دارد؟
پاسخ: تعلیق مجازات
جرایم مذکور در تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1399، شامل
مباشر، شریک و به طریق اولی شامل معاون جرم نیز میگردد.
24- سؤال: با توجه
به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که تبصره 6 ماده 5
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را نسخ نموده و از
طرفی طبق بند «ت» ماده 37 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مجازات «انفصال دائم» به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال قابل
تخفیف است. آیا قانون جدید برای محکومینی که شرایط تخفیف را دارند قابل
اعمال است؟
پاسخ: نظر به اینکه
مقررات مورد نظر در فرض سؤال، تخفیف مجازات قانونی محسوب نمیشود لذا در
مورد احکام قطعی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر شده است، قابل
اعمال نیست.
25- سؤال: قانونگذار
در قانون جدید تعلیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را با شرایطی مجاز
دانسته ولی طبق تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرایم
بالای پنج سال حبس را ممنوع دانسته است هر چند متهم فاقد سابقه کیفری بوده و
به جرم خویش اقرار نیز کرده باشد. حال با فرض این که جرایم مواد مخدر در
اوزان پایین را جزو جرایم علیه امنیت بدانیم آیا میتوان از شمول این ماده
استفاده کرد؟
پاسخ: جرایم مربوط
به مواد مخدر جرایم امنیتی محسوب نمیشوند، لذا از شمول مقررات ناظر به
نحوه تعلیق جرایم علیه امنیت کشور خروج موضوعی دارد.
30- سؤال: منظور از قید «تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است» مندرج در ماده 15 قانون جدید در بحث معاونت و شروع به جرم چیست؟
پاسخ: منظور از
عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
1399 این است که قانونگذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به
جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر
به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع
ماده 594 و شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی 1375 و
معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون.
| 
