نظریه مشورتی شماره 7/99/1393 مورخ 1399/10/15 - چنانچه ملکی مورد معامله قرار گیرد و سپس خریدار آن را به شخص ثالثی منتقل کند
فرهاد بحیرائی
نویسندهنظریه مشورتی شماره 7/99/1393 مورخ 1399/10/15
سوال- چنانچه ملکی مورد معامله قرار گیرد و سپس خریدار آن را به شخص ثالثی منتقل کند
1- آیا فروشنده اول در صورت مغبون بودن و ثبوت خیار غبن یا تحقق سایر خیارات مانند خیار شرط حق اعمال خیار دارد؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و اعمال خیار وضعیت معاملات بعدی چگونه خواهد بود؟
3- آیا پس از اعمال حق فسخ عین مبیع به فروشنده اول مسترد میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت خریدار بعدی چگونه خواهد بود؟
پاسخ- با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود ...» و ماده 455 همان قانون که مقرر میدارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مبیع رفتار میشود (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
