نظر شماره : 7/1404/540-مورخ : 1404/09/30 -با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396، جرم استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی، درجه شش در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است
فرهاد بحیرائی
نویسنده
جزئیات نظریه
شماره نظریه :
7/1404/540
شماره پرونده :
1404-168-540ک
تاریخ نظریه :
1404/09/30
استعلام :
با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده
یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز
مصوب 1396، جرم تعزیری بزه استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف
خانگی، درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؛ در خصوص مصارف غیر خانگی
به استناد بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با توجه به
تلقی آن به عنوان جرم تعزیری درجه هفت، به این بزه در دادگاه صلح رسیدگی
میشود؛ از آن جا که بزه مذکور علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و
جبران خسارت و دیگر حقوق مربوطه، دارای مجازات جزای نقدی است و از طرفی
دادگاه صلح نهاد قضاوتی اختصاصی است که صلاحیت آن منحصر در موارد مندرج در
ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است و با عنایت به سیاق عبارات
بند 9 ماده 12 این قانون که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی
از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است؛ اما در
بند 10 همین ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم
عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، به جنبه خصوصی این جرایم تصریحی
ندارد؛ و نظر به اینکه وفق ماده 17 قانون یادشده و ماده 301 قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمامی
جرایم میباشد، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه استفاده
غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی که در مواردی
با توجه به میزان مصرف بهای خدمات مصرفی، جزای نقدی و خسارت وارده بیش از
یک میلیارد ریال نیز تعیین میشود، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب تبصره یک ماده 12
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ناظر به بند 10 ماده 12 همین قانون،
جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح
میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به
شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص
میشود.
ثانیاً، وفق بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از
آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396، میزان جزای نقدی «در مصارف غیر
خانگی» دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس، میزان جزای نقدی
نسبی است و نه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396
هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392، جرم موضوع این ماده، جرم تعزیری درجه هفت محسوب میشود و
مشمول تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ بنابراین،
با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به
جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیر مجاز از
آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی، به طور مستقیم در دادگاه
صلح مطرح میشود.
شایسته ذکر است استعلام حاضر راجع به بزه موضوع قانون مجازات
استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 است و
با بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها تفاوت دارد و آنچـه
موجـب شـده اسـت این اداره کل در خـصوص بزه تغیـیر کاربری غیر مجاز، نظریه
مشورتی شماره 1002/1403/7 مورخ 29/6/1404 را صادر و به عدم صلاحیت دادگاه
صلح اعلام نظر کند، ماهیت خاص قلع و قمع است که در زمره ضرر و زیان ناشی از
جرم قرار نمیگیرد؛ اما الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی؛ همانگونه که
در نظریههای دیگر این اداره کل تصریح شده است، ضرر و زیان ناشی از جرم و
مستلزم تقدیم دادخواست است.
