|
سوال1-هرگاه
جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال
سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟
پاسخ 1-در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به
عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر میشود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز
مطابق همان بند تعیین کیفر میشود و چون در نهایت این جرایم غیر همنوع نیز
محسوب میشوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنها مطابق بندهای «ب» یا «پ»
ماده 134 اصلاحی مذکور تشدید میشود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف
دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر میشود.
سوال2- در بند «ب» ماده 1
قانون اخیر، مجازات بزه آدمربایی از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج و در
صلاحیت دادگاه به کیفری دو قرار گرفته است و این ابهام وجود دارد که اگر
جرم آدمربایی با رفتار در حکم حیله و تقلب صورت گیرد، مشمول قسمت نخست این
بند است یا قسمت دوم؟
پاسخ2-
صرف نظر از اینکه منظور از عبارت در «حکم حیله و تقلب» در فرض سؤال دارای
ابهام است، عنصر مادی بزه آدمربایی در صورتی که «به عنف یا تهدید» نباشد،
مشمول عبارت
سوال3-در بند «ت» ماده 1 قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و قیمت زمان وقوع جرم ملاک است یا زمان پرداخت؟
پاسخ 3- ارزش مال مورد تخریب حسب
مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و
بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین
یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در
اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
سوال4-در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر
از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟ و
آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر
باشد هم لازم الاجرا است؟
پاسخ4-اگر
دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند،
صرف نظر از مجازات انتظامی مقرر برای این تخلف در تبصره الحاقی (23/2/1399)
و ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه پرونده در دادگاه تجدید
نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوی را از این حیث
با لحاظ ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاح کند. در هر حال
تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوی نیست و مقررات این تبصره به مجازات
شلاق و جزای نقدی تسری ندارد و طبق تصریح قانون صرفاً مربوط به مجازات حبس
است.
سوال7- در تبصره الحاقی ماده 19
قانون مجازات اسلامی (تمام حبسهای غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه
«قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان هم
میشود.
پاسخ7-اطلاق
تمام حبسهای ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبسهای ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس
ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین
مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396
در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و
جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون
اخیرالذکر منتفی است.
سوال9-آیا ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی
اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟
پاسخ9-ماده
28 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون استثناء شامل
تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.
سوال10- در بند «الف» ماده 37 در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی به حبس درجه هشت اشارهای نشده است تکلیف چیست؟
پاسخ10- حبس
تعزیری درجه هشت ( تا سه ماه) طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
مجازات جایگزین حبس تبدیل میشود.
سوال11-در ماده 6 قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزای نقدی، با بند 2 ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟
پاسخ11-
حبس درجه هفت با توجه به میزان آن (نود و یک روز تا شش ماه) مشمول ماده 2
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 (ناظر
به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از
این است) نمیشود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد.
سوال14- با توجه به بند «ب» ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در نظر گرفتن ماده 66 همان قانون، نحوه تعیین مجازات در حبسهای درجه هفت چگونه است؟
پاسخ14- در
مورد نحوه تعیین مجازات در حبسهای قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر
پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 38 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37 این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق
بند «ب» این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضای، تخفیف و تشخیص دادگاه
به تعیین مجازات حبس مطابق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام
میشود؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام
حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار
میگیرد.
سوال15-منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده 7 قانون اخیرالذکر چیست؟
پاسخ15-
منظور از «تعلیق بخشی از مجازات» در تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب 1399، تعلیق قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که
دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.
سوال16- چنانچه در اعمال ماده 62 آییننامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر شود، با توجه به اینکه در تبصره الحاقی ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آییننامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع آییننامه، مقررات آییننامه موجود قابل اعمال است؟
پاسخ16-
آییننامه موضوع تبصره 3 ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
ناظر به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که با موضوع آییننامه اجرایی
مراقبتهای الکترونیکی مصوب 1397 رییس قوه قضاییه متفاوت است؛ لذا مقررات
آییننامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است.
سوال17- در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مأمور دولت، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداری وی؟
پاسخ17- توهین
به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمیشود و با توجه به قابل گذشت بودن
جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طبق قانون
کاهش مجازات حبس
تعزیری و لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392 و ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مأمور باید شخصاً اقامه
شکایت و یا اعلام گذشت کند.
سوال18- آیا قید تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده 690 اصلاحی 23/2/1399قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به جرایم موضوع مواد 692 و 693 قانون مذکور نیز تسری دارد؟
پاسخ18-
بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 اصلاحی 23/2/1399
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص
خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص
دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از
اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛
چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه
اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمیشود.
سوال19-با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر میگیرد؟
پاسخ19-
نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه
نگارش ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 23/2/1399) شامل مجازات انتقال
مال غیر هم میشود.
سوال20 -در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت «داشتن بزهدیده» در متن ماده 104
اصلاحی: الف- با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغازمیشود
و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف میشود، فرض مخالفِ نداشتن بزهدیده در
جرم کلاهبرداری چیست؟
ب- اگر قبلاً به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری»
تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور
قابل گذشت است تکلیف چیست؟
پاسخ20 الف-
در بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختلاس و ... که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزهدیده
قابل تصور نیست و در ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب
1392، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و
عبارت «در صورت داشتن بزهدیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و
جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق
قانون کلاهبرداری محسوب میشود».
پاسخ20 ب-
با لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و اخف بودن
این قانون به استناد ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار
موقوفی اجرای حکم صادر میشود.
سوال 23- در ماده 11 قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375،
با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این
اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی
خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال
مسروقه را محاسبه کند تا با احراز اینکه موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست
میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟
پاسخ23-با
توجه به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقتهای موضوع
ماده 104 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرط احراز
شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود
باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
عمل کند.
سوال24- در ماده 11 قانون در باب بزههای موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375،
با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عملا
قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که
سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد.
پاسخ24-
مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به
نحو تام ارتکاب مییابد تعیین میشود. در صورتیکه رفتار ارتکابی شروع به
جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با
گونههای مختلف یک جرم مانند سرقتهای مختلف، دلایل و
قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکترین
عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.
سوال27-چنانچه که قبلاً مطابق مقررات ماده 134 یا در اجرای ماده 510
قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام با رعایت قواعد تعدد برای هر
جرم مشابه و غیر مشابه تعیین مجازات شده است، و توجه به با لحاظ مساعد بودن
مقررات اصلاحی ماده 134 فعلی، آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگری کند؟
پاسخ27-ملاک
اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن
قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 134
قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح و یا در اجرای ماده 510 قانون آیین
دادرسی کیفری با نقض همه احکام تعیین مجازات شده است، در صورت اخف بودن
قانون لاحق باید طبق مقررات بند «ب» ماده 10 عمل کرد.
سوال28- آیا اطلاق واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی شامل عفو خاص موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی هم میشود؟
پاسخ28- واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 عفو خصوصی موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
سوال29-آیا مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق دارای حداقل نیست یا حداقل آن یک ضربه شلاق است؟
پاسخ29-با عنایت به بند «ج» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. | 
