نظریه مشورتی شماره 7/99/394 مورخ 99/04/16
|
|
سوال- با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به 6 ماه تبدیل شده است از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه 7 و جزای نقدی درجه 5 میباشد با عنایت به اینکه در دلالت رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19
قانون فوقالذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است دلالت رای وحدت
رویه را مختص مواردی میدانند که مجازات حبس وجزای نقدی باید توامان صادر
شود مانند جرم کلاهبرداری و ... نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا
جزای نقدی است لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رای وحدت رویه صرفا ناظر
به مواردی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد
تخییری را هم شامل میشود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت
ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه
است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد؟
پاسخ-
بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات
اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص
خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت
است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین
مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340
قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار
دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد
تأیید است. | |
اگر فیلترشکن روشن باشد لود سایت بدلیل وجود اینماد طولانی می شود
