شماره نظریه : 7/1400/1602 - تاریخ نظریه : 1401/08/17 - وضعیت حقوقی توقیف و اجرای حکم نسبت به رمزارزها در اجرای احکام مدنی
فرهاد بحیرائی
نویسنده
جزئیات نظریه
شماره نظریه :
7/1400/1602
شماره پرونده :
1400-3/1-1602 ح
تاریخ نظریه :
1401/08/17
استعلام :
چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی، مال
منقول اعتباری رمز ارز (ارز دیجیتال) از سوی محکومعلیه جهت اجرای حکم
معرفی شود، اجرای احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر
الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چگونه رفتار میکند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356، محکومعلیه مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای
محکومبه از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و
معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافیها و عرف رایج است؛ اما نظر به اینکه
انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی
تأیید نشده است و وفق بند یک تصویبنامه شماره 58144/ت 55637ﻫ مورخ
6/5/1398 هیأت وزیران «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤولیت
خطرپذیری از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام
بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» و از آنجا
که در مقام فروش اموال محکومعلیه، اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام
به برگزاری مزایده میکند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای
دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم
امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی
ممکن نیست.
