نظریه مشورتی شماره 7/99/428 مورخ 1399/4/14
|
|
پرسش 1-
آیا دادگاه کیفری یک با عنایت به مصوبه اخیر صلاحیت ورود به رسیدگی به
پروندههای تخفیف محکومیت در راستای ماده 10 را در خصوص بزه آدمربایی
دارد؟
پاسخ: نظر به صراحت
بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که اشعار داشته "دادگاه
صادرکننده حکم قطعی" لذا در فرض سؤال با توجه به اینکه حکم قطعی از سوی
دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور در زمان رسیدگی صلاحیت رسیدگی را
داشته است لذا اقدام بعدی مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون جدید لاحق با
همان دادگاه خواهد بود.
پرسش 2- تکلیف
پروندههای مطروحه در شعب کیفری یک در حال رسیدگی چه میباشد آیا رسیدگی
ادامه یابد یا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی کیفری دو صادر شود؟
پاسخ: هر چند طبق
بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت
نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود؛ لکن در فرض سؤال، با
توجه به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده
296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است
و با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1311
علیرغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر دادگاه
کیفری یک مکلف به ادامه رسیدگی است و نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.
پرسش 3- در صورتی که
عقیده به استمرار رسیدگی به این پروندهها در کیفری یک باشد مرجع صالح جهت
رسیدگی به تجدید نظرخواهی چه مرجعی میباشد آیا رای قابل اعتراض در دیوان
عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟
پاسخ: نظر به اینکه
معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجامخواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیینشده
در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا میشود و با اخذ ملاک از رأی
وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 743 مورخ 5/8/1394، در فرض
سؤال مرجع رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است.
| |
اگر فیلترشکن روشن باشد لود سایت بدلیل وجود اینماد طولانی می شود
