رأي وحدت رويه شماره 559 ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي عدم نفوذ وصيتنامه اعم از رسمي يا غيررسمي نسبت به مازاد ثلث
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 559 ()- 21/3/1370
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي عدم نفوذ وصيتنامه اعم از
رسمي يا غيررسمي نسبت به مازاد ثلث
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب 25 و 29 ديوانعالي كشور در دعوي ابطال
وصيتنامه رسمي نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده (849) قانون مدني و صلاحيت
دادگاه در رسيدگي به اين نوع دعاوي با توجه به بند (2) از ماده (3) لايحه
قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358شوراي انقلاب رويههاي مختلفي
اتخاذ نمودهاند كه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده 6/25/5179
شعبه 25 ديوانعالي كشور آقاي حسينعلي نصيري فروش به طرفيت بانوان راضيه و
ايران آزادمرد به خواسته ابطال وصيتنامه رسمي شماره 19769 مورخ 21/8/1362
دفترخانه بابل در دادگاه مدني خاص بابل اقامه دعوي نموده و مدعي شدهاند
كه مورد وصيت زايد از ثلث ميباشد وصيتنامه رسمي مزبور نسبت به مازاد از
ثلث باطل است. دادگاه مدني خاص بابل رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه
حقوقي تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و دادگاه حقوقي 1 بابل هم در
تاريخ 11/7/1369 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و اعلام عدم
صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده برطبق ماده (5) لايحه
قانوني دادگاه مدني خاص به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 25 ديوانعالي
كشور رأي شماره 635/25 مورخ 26/9/1369 را به اين شرح صادر نموده است:
«نظر به خواسته دعوي و لايحه مورخ 15/7/1369 وكيل خواهان كه به موجب آن
خواسته را اعلام بطلان وصيت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و نظر به شق
(2) ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه دعاوي راجع به وصيت را در
صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص
بابل در رسيدگي به اين دعوي حل اختلاف ميشود».
2 ـ به حكايت پرونده
68/29/382 شعبه 29 ديوانعالي كشور آقايان محمد اسماعيل و محمدابراهيم
اكتيچي و غيره به طرفيت آقاي علي گداراكتيجي به خواسته ابطال وصيتنامه
رسمي شماره 19650 مورخ 18/8/1362 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدني خاص بابل
اقامه دعوي نموده و در جريان رسيدگي توضيح دادهاند كه وصيتنامه رسمي
مزبور برخلاف مقررات مواد (843، 845 و 849) قانون مدني تنظيم شده و نسبت
به مازاد ثلث باطل است. دادگاه مدني خاص بابل به دعوي مزبور رسيدگي كرده و
حكم شماره 646 مورخ 7/9/1367 را صادر نموده به اين شرح كه وصيتنامه مزبور
پس از اخراج ديون متوفي به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد
از آن باطل اعلام ميشود. آقاي علي گدار اكتيجي به عنوان وصي موصي از اين
حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 29ديوانعالي كشور به اكثريت رأي شماره 107/29
مورخ 28/12/1368 را خلاصتاً به اين شرح صادر نموده است: «نظربه اينكه
ابطال سند رسمي وصيتنامه در صلاحيت دادگاه مدني خاص نميباشد بلكه ابطال
سند مذكور مانند ابطال ساير اسناد رسمي در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است،
لذا دادنامه صادره به علت عدم صلاحيت دادگاه مدني خاص و به استناد قسمت
دوم ماده (558) و ماده (559) قانون آييندادرسي مدني نقض ميشود و جهت
رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي 1 شهرستان بابل ارجاع ميگردد.» (نظر اقليت بر
صلاحيت دادگاه مدني خاص و ابرام حكم بوده است).
نظريه ـ بنابرآنچه
ذكر شد شعب 25 و 29 ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص يا
دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به دعوي ابطال وصيتنامه رسمي نسبت به مازاد از
ثلث اختلاف رأي دارند در صورتي كه بند 2 ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني
خاص مصوب مهرماه 1358 دعوي راجع به وصيت را عليالاطلاق در صلاحيت دادگاه
مدني خاص قرار داده است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 21/3/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده معاون اول دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به بند 2 ماده (3)
لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص كه دعاوي راجع به وصيت را كلاً در
صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است رأي شعبه 25ديوانعالي كشور تأييد
ميشود». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند 2 ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 () رسيدگي
به دعوي راجع به وصيت را عليالاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار
داده كه شامل دعوي عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث موضوع ماده (842) قانون
مدني () نيز ميشود و رسمي يا غيررسمي بودن وصيتنامه تأثيري در صلاحيت
دادگاه ندارد. بنابراين رأي شعبه 25 ديوانعالي كشور صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
