رأي وحدت رويه شماره 557 ديوان عالي كشور درخصوص لزوم اقامه دعوي بستانكاران براي وصول بدهي كارخانه ها عليه كارخانه و جوابگويي مدير يا مديران نسبت به دعوي مزبور
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 557 ()- 7/3/1370
لزوم اقامه دعوي بستانكاران براي وصول بدهي كارخانهها عليه كارخانه و
جوابگويي مدير يا مديران نسبت به دعوي مزبور
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي معاون اول محترم قضايي ديوانعالي كشور طي
نامه شماره 25528 مورخ 18/5/1367 به دادسراي ديوانعالي كشور مرقوم
داشتهاند آقاي رييس دادگستري شيروان دو نسخه رونوشت آراي شعب 18 و 23
ديوانعالي كشور را ارسال و تقاضا نمودهاند موضوع در هيأت عمومي
ديوانعالي مطرح گردد اينك خلاصه جريان پروندههاي مذكور معروض ميگردد:
1 ـ آقاي علياكبر غلامحسينزاده با تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي
شيروان عليه كارخانه قند شيروان به مبلغ 2008590 ريال وجه لاستيكهاي
خريداري شده براي تريلرهاي كارخانه را مطالبه مينمايد دادگاه مزبور مبادرت
به صدور حكم غيابي شماره 1057/32 مورخ 19/12/ 1363عليه كارخانه قند
شيروان و له خواهان مينمايد و چون حكم مزبور مورد اعتراض و واخواهي
كارخانه قند شيروان قرار ميگيرد دادگاه يادشده در مقام رسيدگي واخواهي
به استناد مقررات ماده (6) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل
كارخانههاي كشور طلب خواهان را ثابت تشخيص و حكم غيابي را به شرح رأي
297/56 مورخ 29/4/1364 تأييد كرده است از حكم مذكور فرجامخواهي شده و شعبه
18 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه 65/20/18 مورخ 11/1/ 1365چنين رأي داده
است:
رأي ـ ايراد و اعتراض موجه و مدللي كه قابل توجه و امعان نظر
باشد و نقض رأي فرجامخواسته را ايجاب نمايد بهعمل نيامده و از حيث رعايت
اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي به نظر نميرسد و ابرام ميگردد.
2 ـ
آقاي غلامحسين باديانت دادخواستي به خواسته مطالبه بهاي ملزومات و ماشين
حسابهاي خريداريشده و غيره به مبلغ 517640/1 ريال به طرفيت كارخانه قند
شيروان به دادگاه عمومي شيروان تقديم ميدارد و دادگاه با صدور حكم
شماره 1056/31 مورخ 19/12/1363 خوانده را غياباً محكوم به پرداخت اصل
خواسته در حق خواهان مينمايد حكم صادره مورد واخواهي محكومعليه غيابي
قرار گرفته و دادگاه حقوقي شيروان با استناد به مقررات ماده (6) قانون
حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور دعوي خواهان را موجه
تشخيص و حكم به تأييد دادنامه غيابي صادر كرده است از حكم صادره
فرجامخواهي شده و شعبه 23 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه 83/23 مورخ
16/2/1366 چنين رأي داده است:
رأي ـ اعتراض وكيل فرجامخواه مآلاً
وارد و بر دادنامه فرجامخواسته اشكال متوجه است زيرا به دلالت اوراق
پرونده و مندرجات نامه شماره 18ـ340/م مورخ 9/8/1357 وزير مشاور در
اموراجرايي هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/8/1357 بنا به پيشنهاد وزارت كار و
امور اجتماعي و موافقت وزارت صنايع و معادن به استناد ماده (46) قانون
كار و ماده (12) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور
مصوب خردادماه 1343 اداره كارخانه قند شيروان را به عهده هيأت حمايت از
صنايع محول نموده و هيأت حمايت از صنايع هم به موجب حكم شماره 6681 مورخ
14/7/1359 سه نفر را به عنوان هيأت عامل كارخانه قند شيروان منصوب كرده تا
با رعايت قوانين و مقررات مربوط به كارخانجات تحت نظر حمايت از صنايع
وظايف محوله را انجام دهند و چون به موجب ماده (1) قانون حمايت صنعتي و
جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور هيأت مذكور در ماده (1) اين قانون داراي
شخصيت حقوقي ميباشد و به شرح مذكور در فوق اداره كارخانه قند شيروان
بهطور كلي به هيأت مذكور واگذار شده و شخصيت حقوقي اين هيأت مستقل و جدا
از شخصيت حقوقي كارخانه است بنابراين طرح دعوي از جانب فرجامخوانده به
طرفيت كارخانه قند شيروان كه اداره آن به عهده هيأت حمايت از صنايع محول
گرديده وجاهت قانوني نداشته و دعوي به طرفيت كارخانه قند مسموع نميباشد
از اينرو با لحاظ مفهوم مخالف ماده (562) و ذيل ماده (588) قانون
آييندادرسي مدني دادنامه فرجام خواسته نقض ميشود و توجهاً به مفاد ماده
(16) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 رسيدگي مجدد
به دادگاه حقوقي يك شيروان محول ميگردد بديهي است در صورتي كه دادگاه
حقوقي يك شيروان شعبه واحد و آقايان رييس يا دادرس دادگاه در پرونده
مطروحه سبق اظهارعقيده قضايي داشته باشند وفق ماده (214) قانون
آييندادرسي مدني رسيدگي مجدد را به نزديكترين دادگاه حقوقي يك رجوع خواهند
نمود.
با توجه به مراتب اينك مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه
ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 18 و 23 ديوانعالي كشور
در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط
به وحدترويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 7/3/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس
از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «طرح دعوي به طرفين كارخانه قند
شيروان كه داراي شخصيت حقوقي است بلااشكال ميباشد و هيأت مديره يا
قائممقام قانوني آنها مكلف به پاسخگويي به دعوي ميباشند. لذا رأي شعبه 18
ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
دعوي
بستانكاران براي وصول بدهي كارخانههايي كه به ثبت رسيده و داراي شخصيت
حقوقي باشند بايد عليه كارخانه اقامه شود النهايه در مواردي كه طبق قانون
حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور مصوب خردادماه 1343 ()
مدير يا مديراني براي اداره امور كارخانه معين شده باشد جوابگويي از دعوي
با مدير يا مديران مزبور خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه هجدهم ديوانعالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
