دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

با عنايت به لزوم حفظ حقوق شهروندي و حمايت از اموال و مالكيت شهروندان و بيت المال، جلوگيري از انباشت وسايل نقليه توقيفي ناشي از اعمال قوانين،‌ از قبيل قانون مجازات اسلامي، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي،‌ قانون امور گمركي،‌ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تسريع در تعيين تكليف آن ها، «دستورالعمل ساماندهي فرآيند توقيف، انتقال،‌ نگهداري و ترخيص وسايل نقليه» به شرح مواد آتي است:

ماده 1 – معاني اصطلاحات و اختصارات مندرج در دستورالعمل به شرح زير است:

الف – وسيله /وسايل نقليه: عبارت است از خودرو، اعم از سبك،‌ سنگين، قايق، لنج و يا موتورسيكلت؛

ب – توقيف: عبارت است از جلوگيري از تردد وسيله نقليه و انتقال آن به توقف گاه يا متوقف نمودن آن با چرخ يا ابزار الكترونيكي؛

پ – توقف گاه: عبارت است از محل نگهداري وسايل نقليه توقيفي؛

ت – وسيله /وسائل نقليه رسوبي: وسيله نقليه توقيفي كه حداقل به مدت شش ماه در مورد موتورسيكلت و يكسال در مورد ساير وسايل نقليه از زمان امكان ترخيص در پاركينگ بوده و مالك اقدامي براي ترخيص آن ننموده باشد؛

ث – مالك: شخصي كه داراي اسناد معتبر مالكيت وسيله نقليه بوده يا نام وي در سامانه راهور ثبت شده است و يا نماينده يا متصرف قانوني است؛

ج – وسايل نقليه فرسوده: عبارت از وسايل نقليه توقيفي كه به علت طول عمر يا ميزان كاركرد دچار افت عملكردي و ايمني شده و امكان رفع عيب و نقص آن وجود ندارد؛

چ – وسايل ارتباط جمعي: وسايل ارتباط جمعي اعم از ديداري، شنيداري و يا مجازي؛

ح – فراجا: فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛

خ – سامانه: سامانه جامع پاركينگ.

ماده 2 – توقيف وسائل نقليه توسط مامورين جز در موارد مصرح قانوني و يا برابر دستور مقام قضايي ممنوع است.

ماده 3 – مامورين موظفند در زمان توقيف، قبض متحدالشكل يا رسيد الكترونيكي متضمن مشخصات مالك و اطلاعات دسترسي به وي، مشخصات وسيله نقليه، علت و محل توقيف، مشخصات مامور توقيف كننده، شرايط و فرايند ترخيص و تبعات عدم مراجعه براي ترخيص را تكميل و پس از امضاء‌ مامور توقيف كننده به مالك تحويل نمايند.

تبصره 1 – مرجع توقيف كننده موظف است مالك را درباره چگونگي رفع توقيف وسيله نقليه راهنمايي كند.

تبصره 2 – در صورت عدم حضور مالك در زمان توقيف، مرجع توقيف كننده موظف است از طريق ارسال پيامك به مالك اطلاع رساني نمايد. همچنين، فراجا ترتيبات لازم جهت امكان استعلام از مركز فوريت هاي پليسي 110 را براي مالك فراهم نمايد. ساير مراجع توقيف كننده نيز در صورت عدم اطلاع مالك، با اعلام مراتب توقيف به فراجا موجبات اطلاع رساني و امكان استعلام را براي مالك فراهم مي نمايند.

ماده 4 – نحوه توقيف و ترخيص و نظارت بر سامانه هاي مربوط به وسايل نقليه اي كه با قفل چرخ يا ابزار الكترونيكي متوقف مي گردند توسط فراجا تهيه و با تاييد رييس قوه قضاييه به مبادي ذيربط ابلاغ خواهد شد.

ماده 5 – وسايل نقليه اي كه توسط مقام قضايي يا فراجا توقيف مي شوند، به توقف گاه هايي كه از سوي نيروي انتظامي تعيين مي شود، منتقل مي گردند. در خصوص توقيف وسايل نقليه توسط ساير مراجع مطابق ضوابط مربوط عمل مي شود.

ماده 6 – فراجا با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه حداكثر ظرف مهلت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل امكان نظارت و دسترسي دادستانها و يا روساي حوزه قضايي بخش را به سامانه فراهم مي كند.

ماده 7 – انتقال وسايل نقليه با استفاده از وسيله نقليه ايمن انجام مي شود.

ماده 8 – متصدي حمل و انتقال وسايل نقليه توقيفي مكلف است وسيله نقليه را به متصدي توقف گاه تحويل دهد. بلافاصله پس از تحويل وسيله نقليه به متصدي توقف گاه،‌ وي موظف است صورت مجلسي حاوي نكات زير تنظيم و به امضاي خود، حمل كننده و مالك برساند و در سامانه مربوط ثبت و وسيله نقليه را در محلي مناسب از توقف گاه جانمايي نموده و ترتيب توقيف آن را در سربرگ صورت مجلس مشخص نمايد.
1 – ذكر نوع و مشخصات دقيق و وضعيت ظاهري وسيله نقليه؛
2 – مشخصات مالك، آدرس، شماره تلفن و همراه وي.
نسخه اول صورت مجلس به متصدي حمل تحويل و نسخه دوم تحويل مالك شده و نسخه سوم بايد نزد مسئول توقف گاه نگهداري شود و نسخه چهارم جهت درج در پرونده به مرجع مربوط ارسال مي شود.

تبصره- در صورتي كه مالك حضور نداشته باشد، نسخه دوم صورتمجلس نزد متصدي توقفگاه مي ماند . در مورد خودرو نسخه دوم در داخل آن نگهداري مي شود. درب خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم مي گردد.

ماده 9 – متصديان توقف گاه ها موظفند در زمان تحويل يا استرداد وسيله نقليه حسب مورد، وضعيت آن را با صورتجلسه اوليه توقيف يا تحويل به توافقگاه تطبيق داده و هرگونه تغيير در وضعيت يا قطعات و يا بروز آسيب يا خسارت به وسيله نقليه توقيفي را در سامانه ثبت نمايند.

ماده 10 – هزينه هاي حمل و نگهداري وسايل نقليه توقيفي، حداكثر برابر تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران خواهد بود و به طرق مقتضي به اطلاع شهروندان رسيده و به صورت الكترونيكي و متمركز محاسبه و دريافت خواهد شد.

ماده 11 – پس از صدور دستور رفع وسيله توقيف وسيله نقليه،‌ مجري دستور مكلف است، نسبت به صدور مجوز تحويل وسيله نقليه به مالك اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نمايد.

ماده 12 – قبل از صدور مجوز تحويل وسيله نقليه به مالك، مسئول مربوط مكلف است،‌ از توقيف نبودن آن به جهت ديگر اطمينان حاصل نمايد.

تبصره- مراتب مجاز بودن تحويل وسيله نقليه به مالك از طريق سامانه ثنا يا طرق مقتضي ديگر به وي اطلاع رساني مي شود.

ماده 13 – وسيله نقليه با دريافت رسيد تحويل مالك مي گردد. در صورتي كه مالك فاقد گواهينامه رانندگي باشد، تحويل وسيله نقليه منوط به معرفي فرد واجد صلاحيت رانندگي خواهد بود.

ماده 14 – در صورتي كه به علت موانع قانوني، وسيله نقليه توقيفي قابليت شماره گذاري نداشته باشد توسط فراجا جهت تعيين تكليف، به مرجع ذيصلاح،‌ اعم از قضايي،‌ تعزيرات و گمرك گزارش خواهد شد.

ماده 15 – در مورد وسايل نقليه فرسوده و وسايل نقليه اي كه به دلايلي از قبيل تصادف يا سوختگي غيرقابل بازسازي هستند،‌ اطلاع رساني از طريق وسايل ارتباط جمعي به مالك انجام تا ظرف يك ماه جهت اقدام مقتضي مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مطابق ماده 24 اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.

ماده 16 – مراجع قضايي موظف اند در صورتي كه موجبي براي ادامه توقيف وسيله نقليه نباشد حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رفع موجبات توقيف ضمن اعلام به مالك،‌ مراتب را جهت ثبت در سامانه به مرجع ذي ربط اعلام كنند.

ماده 17 – به منظور نظارت روساي دادگستري و دادستان ها،‌ ثبت اطلاعات مربوط به وسايل نقليه توقيفي كه پرونده قضايي در مورد آنها تشكيل گرديده، در سامانه مديريت پرونده قضايي ضروري است.

تبصره- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه امكان دريافت و ثبت اطلاعات و تصميمات مربوط به وسايل نقليه در سامانه هاي قضايي را جهت نظارت روساي كل دادگستري ها و دادستان ها فراهم مي نمايد.

ماده 18 – در صورتي كه توقيف وسيله نقليه به جهت صدور اجرائيه، تامين خواسته يا دستور موقت بوده و ذينفع اقدامي جهت تعيين تكليف وسيله نقليه انجام نمي دهد، موضوع توسط مرجع قضايي مربوط بررسي و تعيين تكليف مي گردد.

ماده 19 – وسيله نقليه اي كه با اعطاي نيابت قضايي توقيف مي شود، در صورتي كه تعيين تكليف آن منوط به تصميم مرجع معطي نيابت باشد، مرجع مجري نيابت موظف است فوراً مراتب را به آن مرجع اعلام نمايد؛ چنانچه ظرف سه ماه توسط مرجع معطي نيابت تعيين تكليف نگردد، مرجع مجري نيابت مراتب را جهت نظارت به مقام ذيربط، موضوع ماده 17 اين دستورالعمل اعلام مي نمايد.

ماده 20 – فراجا موظف به فراخوان عمومي جهت اطلاع رساني به مالك وسايل نقليه رسوبي مي باشد.

ماده 21 – فراجا از طريق وسايل ارتباط جمعي كه براي دو مرتبه به فاصله يك ماه منتشر مي شود، به مالكان وسايل نقليه فرسوده جهت ترخيص اطلاع رساني مي نمايد. در فراخوان بايد تصريح شود در صورت خودداري مالك از مراجعه،‌ ظرف 3 ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي،‌ وسيله نقليه در حكم "رها شده" تلقي و حسب مقررات تعيين تكليف خواهد شد.

ماده 22 – در مورد وسايل نقليه اي كه مالك آن ها داراي شماره تلفن يا نشاني مشخص است، فراجا ملزم است علاوه بر فراخوان عمومي، به طريق مقتضي و به صورت اختصاصي به مالك نيز ابلاغ كند كه جهت تحويل وسيله نقليه به مرجع مربوط مراجعه كند.

ماده 23 – در صورت مراجعه مالك، پس از اخذ جرائم و هزينه هاي متعلقه نسبت به ترخيص وسيله نقليه اقدام مي شود.

ماده 24 – چنانچه پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده 21 اين دستورالعمل مالك مراجعه نكند، فراجا مراتب را به دادستان عمومي و انقلاب شهرستان يا رئيس حوزه قضايي بخش گزارش مي نمايد. دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش مراتب را جهت تعيين تكليف به رييس كل دادگستري استان جهت ارجاع به دادگاه صالح اعلام مي كند.

تبصره- در صورت فروش وسيله نقليه و مراجعه مالك، مرجع فروش با احراز هويت و تأييد دادگاه صالح،‌ مالك را جهت دريافت وجه به مرجع ذيربط معرفي مي كند. مرجع ذيربط موظف است به مجرد مراجعه مالك، وجه مربوط را پس از كسر هزينه ها به وي پرداخت كند.

ماده 25 – از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل در دادگستري هر استان كارگروهي تحت عنوان كارگروه نظارت بر وسايل نقليه توقيفي، متشكل از نمايندگان رييس كل دادگستري استان، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان و فرمانده انتظامي استان تشكيل مي گردد. اين كارگروه حداقل سه ماه يك بار با رياست نماينده رييس كل دادگستري استان تشكيل جلسه داده و حسب مورد از نماينده سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط، از قبيل گمرك، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و شوراي هماهنگي مبارزه با مخدر دعوت به عمل مي آورد.

ماده 26 – كارگروه اقدامت زير را معمول مي نمايد:

الف – در هر جلسه فهرست وسايل نقليه توقيفي را بررسي و در صورتي كه ادامه نگهداري آنها مستلزم هزينه نامتناسب بوده و يا در معرض خرابي يا كسر فاحش قيمت قرار داشته باشد، از مرجع مربوط جهت تسريع انجام اقدام قانوني پيگيري لازم را به عمل مي آورد؛

ب – در مواردي كه وسيله نقليه بايد به مراجع ذيربط از قبيل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا شوراي مبارزه با مواد مخدر تحويل شود، با لحاظ فوريت امر، پيگيري لازم معمول تا از پاركينگ ترخيص و به نهاد مربوط تحويل شود.

ماده 27 (اصلاحي 12ˏ09ˏ1403)ـ دادستان كل كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل است. در اجراي اختيارات تفويضي به معاون اول، دادستان كل كشور هر 3 ماه يكبار اقدامات به عمل آمده را به معاون اول قوه قضاييه گزارش مي كند.

ماده 28 – اين دستورالعمل در 28 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1402/2/30 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

غلامحسين محسني اژيه