رأي وحدت رويه شماره 35 ديوان عالي كشور در خصوص عدم استماع دعوي به خواسته تأييد سند عادي زمين در محاكم قضايي، در مواردي كه سند عادي در كميسيون سه نفري مطرح و منتهي به اظهارنظر شده است
فرهاد بحیرائی
نویسنده رأي وحدترويه شماره 35 - 1365/9/20
عدم استماع دعوي به خواسته تأييد سند عادي زمين در محاكم قضايي، در
مواردي كه سند عادي در كميسيون سه نفري مطرح و منتهي به اظهار
نظر شده است (درراستاي مقررات مربوط به اراضي شهري )
احتراماً به استحضار عالي ميرساند، آقاي رييس دادگستري شهركرد طي شماره
11018 مورخ 1363/11/10 ضمن ارسال دادنامه شماره 775/3 مورخ 1363/10/5 شعبه
سوم ديوانعالي كشور و دادنامه شماره 175/23 مورخ 1363/9/24 شعبه 23
ديوانعالي كشور به لحاظ صدور آراي مختلف در موارد مشابه تقاضاي طرح موضوع
را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده است كه خلاصه جريان پروندههاي
مذكور به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ پرونده شماره 13/3/433 شعبه سوم ديوانعالي كشور
در اين پرونده آقاي احمد سليماني دادخواستي به خواسته الزام به صدور
پروانه ساختماني و تأييد صحت سند عادي مورخ 1356/5/9 به طرفيت شهرداري و
اداره كل زمين شهري به دادگاه عمومي شهركرد تقديم و در تاريخ 1362/9/8 به
موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره 1183مورخ 1362/9/8 چنين رأي صادر شده
است:
رأي: درخصوص دعوي آقاي احمد سليماني فرزند صفر به طرفيت اداره كل
زمين شهري استان و شهرداري شهركرد به خواسته تأييد سند عادي مورخ 1356/5/9
از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند كه با توجه به مدارك ابرازي خواهان و
اظهارات مشاراليه و توضيحات اداره كل زمين شهري استان در لايحه ارسالي نظر
به اينكه مستند خواهان در كميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته
و منتهي به اظهارنظر و مخدوش اعلام شده بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده
(6) قانون اراضي شهري و ماده (37) آييننامه اجرايي قانون مذكور خارج
ميباشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر و
اعلام ميگردد رأي صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهي در
ديوانعالي كشور ميباشد.
از اين رأي فرجامخواهي شده و شعبه سوم ديوانعالي كشور به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كرده است:
از طرف فرجامخواه اعتراض قانوني و موجهي كه قابل ترتيب اثر در اين مرحله
باشد ذكر نشده و با مراجعه به محتويات پرونده چون از حيث رعايت مقررات
قانوني مربوط به موضوع و قواعد دادرسي نيز اشكالي متوجه قرار فرجامخواسته
نميباشد ابرام ميشود.
2 ـ پرونده شماره 13/632 شعبه 23 ديوانعالي كشور
در اين پرونده آقاي اصغر آزمون و بانو صغري صفري دادخواستي به خواسته
الزام به صدور پروانه و تأييد صحت سند عادي مورخ 1357/2/15 به طرفيت
شهرداري و سازمان زمينشهري به دادگاه عمومي شهر كرد تقديم پرونده به
شماره 282ـ62 ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1327 مورخ 1362/10/5
چنين رأي داده است:
رأي: درخصوص دعوي آقاي اصغر آزمون و خانم صغري
صفري به طرفيت اداره كل زمينشهري استان و شهرداري شهركرد و به خواسته
تأييد سند عادي مورخ 1357/2/15 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند و نيز
الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان كه با توجه به مدارك ابرازي
خواهانها و توضيحات اداره كل زمين شهري استان در لايحه ارسالي نظر به
اينكه مستند خواهانها در كميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته و
منتهي به اظهارنظر و مخدوش اعلام شده بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده
(6) قانون اراضي شهري و ماده (37) آييننامه اجرايي قانون مذكور خارج
ميباشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوي خواهانها در
هر دو مورد صادر و اعلام ميگردد رأي صادره نسبت به خانم صغري حضوري است و
نسبت به آقاي آزمون غيابي ميباشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل
واخواهي در اين دادگاه ميباشد و از اين رأي واخواهي شده و طبق دادنامه
شماره 52 مورخ 1363/1/21 تأييد شده است و سپس فرجامخواهي شده و شعبه 23
ديوانعالي كشور به شرح دادنامه 175/23 مورخ 1363/9/24 چنين رأي داده است:
اولاً: در مورد فرجامخواهي آقاي اصغر آزمون گذشته از اينكه در دعوي
اثبات انتقال طرف دعوي نبودن انتقال دهنده محل اشكال است و نيز گذشته از
اينكه چون به نحوي ادعاي موات نبودن زمين نيز شده است و مقتضي بوده است كه
با استعلام از سازمان زمين شهري و تشخيص وضعيت در رابطه با مقررات اراضي
شهري رسيدگي بهعمل آيد اساساً، نظر به اينكه طبق تبصره ماده (6) استنادي
دادگاه در رأي در مورد اراضي موات اگر قبلاً در شهرهاي مربوطه پرونده
تشكيل شده ولي منتهي به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتي كه صحت
معامله در مراجع قضايي تأييد گردد اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شود و
نتيجتاً بر فرض كه زمين موات بوده باشد احراز اين امر كه قبلاً پرونده
تشكيل شده و اينكه اجازه عمران صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (كه خاص
اراضي موات است) مانع از رسيدگي قضايي نيست و فرض ناهماهنگي ماده (37)
آييننامه قانون اراضي شهري در اين زمينه برابر مقررات اصل (170) قانون
اساسي نبايد موجب آن شود كه دعوي غيرمسموع قلمداد گردد بنابه مراتب قرار
فرجامخواسته مستنداً به مادتين (558 و 568) آييندادرسي مدني نقض و پرونده
جهت اقدام مقتضي بعدي به دادگاه صادركننده قرار اعاده ميشود. كه با توجه
به مراتب و گزارش مذكور به شرح ذيل اظهارنظر مينمايد:
نظريه:
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد از شعب سوم و بيست و سوم ديوانعالي كشور در
موارد مشابه آراي مختلف صادر گشته است لذا به استناد قانون مربوط به
وحدترويه مصوب 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت
اتخاذرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز پنجشنبه 1365/9/20 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه
به اينكه تبصره ماده (6) قانون اراضي شهري تصريح دارد كه در صورتي كه تاريخ
تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع قضايي تأييد گردد، اجازه عمران
داده ميشود و تبصرههاي (2و 3) آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات
شهري مصوب 22 مرداد 1358 در ارتباط با وظايف سازمان عمران اراضي شهري
ميباشد و صلاحيت دادگستري عام است، بنابراين رأي شعبه 23ديوانعالي كشور
موجه و صحيح ميباشد». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
تبصره ماده (6) قانون اراضي شهري مصوب 1360/12/27 () در مورد مراجعه
دارنده سند عادي زمين به مراجع ذيصلاح قضايي براي تأييد تاريخ تنظيم سند و
صحت معامله با لحاظ ماده (37) آييننامه اجرايي آن() منصرف از موردي است
كه سند عادي مزبور در مهلتهاي تعيين شده قبلي به سازمان عمران ارضي شهري
ارائه و در كميسيون سه نفري موضوع الحاق سه تبصره به ماده (10) آييننامه
قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 1358/11/13 ()
شوراي انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده است در چنين موردي طرح مجدد
موضوع در محاكم قضايي مجوز قانوني ندارد، بنابراين رأي شعبه سوم ديوانعالي
كشور كه براين اساس صادر شده صحيح تشخيص ميشود. اين رأي به موجب ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
