یکی از پرسشهای مهم پس از مطرح شدن قانون جدید مهریه و موضوع ۱۴ سکه این است که تکلیف پروندههایی که پیش از تغییر مقررات تشکیل شدهاند چه خواهد بود. آیا پروندهای که در حال اجراست همانند پرونده جدید با مقررات جدید بررسی میشود؟ آیا احکام قبلی تغییر میکنند؟ و اگر بخشی از مهریه قبلاً پرداخت شده باشد، وضعیت باقیمانده چگونه خواهد بود؟
پاسخ این پرسشها بدون بررسی متن نهایی قانون و مقررات انتقالی ممکن نیست. به همین دلیل، یکی از مهمترین اشتباهات در پروندههای مهریه، تعمیم اخبار جدید به پروندههای قدیمی بدون بررسی وضعیت قانونی آنهاست.
قانون جدید مهریه بر پروندههای قبلی هم اثر دارد؟
این موضوع به متن نهایی قانون و مقررات انتقالی آن بستگی دارد. اگر قانون جدید برای پروندههای قبلی حکم خاصی تعیین کند، همان حکم باید بررسی شود.
در مصوبه مجلس سال ۱۴۰۵ نیز درباره شمول برخی مقررات بر مهریههایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شده بودند، احکامی مطرح شده بود؛ اما پس از ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص، متن نهایی باید ملاک قرار گیرد.
آیا پرونده جاری مهریه خودکار تغییر میکند؟
خیر. صرف انتشار خبر یا تصویب اولیه یک طرح به معنای تغییر خودکار وضعیت یک پرونده قضایی نیست.
برای تشخیص اثر اصلاح قانون باید مشخص شود مصوبه نهایی شده یا خیر، از چه تاریخی لازمالاجراست و درباره پروندههای سابق چه مقرراتی تعیین کرده است.
وضعیت مصوبه ۱۴ سکه در پاییز ۱۴۰۵
مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اول شهریور ۱۴۰۵ در مجلس تصویب شد. پس از آن شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نسبت به بخشهایی از آن ایراد وارد کردند.
بنابراین در زمان نگارش این مقاله، نباید عدد ۱۴ سکه و ضمانت اجراهای پیشنهادی را به عنوان قانون نهایی و لازمالاجرا برای همه پروندهها معرفی کرد.
اگر مهریه قبلاً به اجرا گذاشته شده باشد چه میشود؟
برای چنین پروندهای ابتدا باید تاریخ شروع عملیات اجرایی، میزان پرداختشده، وضعیت حکم و مقررات انتقالی قانون جدید بررسی شود.
یک پرونده اجرایی قدیمی ممکن است از نظر شرایط شکلی و ماهیت حقوقی با پروندهای که بعد از لازمالاجرا شدن قانون جدید تشکیل میشود متفاوت باشد.
اگر زوج قبلاً ۱۴ سکه پرداخت کرده باشد
در متن مصوبه مجلس سال ۱۴۰۵، درباره برخی پروندههای قبلی که زوج ۱۴ سکه را پرداخت کرده بود نیز مقرراتی پیشبینی شده بود. اما به دلیل تغییرات و ایرادات مطرحشده در فرآیند قانونگذاری، نمیتوان این حکم را بدون توجه به متن نهایی قانون برای همه پروندهها قطعی دانست.
آیا پرداخت ۱۴ سکه یعنی پرونده مهریه تمام شده است؟
به طور کلی نمیتوان چنین نتیجهای گرفت. پرداخت بخشی از مهریه به خودی خود به معنای تسویه کل تعهد نیست، مگر اینکه در چارچوب قانونی و توافق معتبر، کل تعهد تسویه شده باشد.
مهریه بیشتر از ۱۴ سکه در پروندههای قدیمی
در پروندهای که مهریه بیشتر از ۱۴ سکه است، باید میان مبلغ اصل تعهد و ضمانت اجرای وصول تفاوت گذاشت. موضوع ۱۴ سکه در مصوبه مجلس به شیوه اجرای محکومیت مرتبط بود و به معنای حذف خودکار مازاد مهریه نیست.
تکلیف حکم قطعی مهریه چه میشود؟
صدور حکم قطعی، وضعیت متفاوتی با یک پرونده در حال رسیدگی ایجاد میکند. برای بررسی اثر قانون جدید بر حکم قطعی، باید متن قانون نهایی و مقررات مربوط به اجرای احکام قبلی مطالعه شود.
هیچکس نباید صرفاً بر اساس یک خبر رسانهای تصور کند حکم قبلی خودکار تغییر کرده است.
اگر عملیات اجرایی شروع شده باشد
اگر برای مهریه اجراییه صادر شده یا عملیات اجرایی آغاز شده است، تاریخ اقدامات و مرحله فعلی پرونده اهمیت زیادی دارد.
در این وضعیت باید مشخص شود قانون جدید چه اثری بر عملیات اجرایی قبلی دارد و آیا مقررات انتقالی برای آن پیشبینی شده است.
آیا قانون جدید میتواند بر حبس مهریه اثر بگذارد؟
در مصوبه مجلس، تغییراتی درباره ضمانت اجرای محکومیت مالی، حبس و نظارت الکترونیکی مطرح شده بود. با این حال، تا زمانی که مصوبه به قانون نهایی و لازمالاجرا تبدیل نشود، نمیتوان آن را مبنای قطعی تغییر وضعیت پروندههای موجود دانست.
پابند الکترونیکی و پروندههای قبلی
موضوع نظارت الکترونیکی نیز در متن مصوبه مطرح شده بود و در فضای عمومی با عنوان پابند الکترونیکی مهریه شناخته شد. اینکه این ابزار در چه پروندههایی و از چه تاریخی قابل اعمال باشد، به متن نهایی و مقررات اجرایی آن بستگی دارد.
اعسار در پروندههای قبلی مهریه
پروندههای اعسار باید بر اساس وضعیت مالی واقعی شخص و مقررات لازمالاجرا بررسی شوند. اگر قانون جدید تغییراتی در نحوه اجرای محکومیت ایجاد کند، اثر آن بر اعسار و اقساط نیز باید از روی متن نهایی قانون مشخص شود.
اقساط تعیینشده قبل از تغییر قانون
اگر برای زوج قبلاً اقساط مهریه تعیین شده باشد، نباید خودکار فرض کرد که اقساط بدون هیچ اقدامی تغییر کردهاند. هرگونه تغییر در اقساط باید بر اساس مقررات مربوط و در صورت لزوم از مسیر قانونی پیگیری شود.
اگر قانون جدید به نفع یکی از طرفین باشد
صرف مفید بودن قانون جدید برای یکی از طرفین به معنای اعمال خودکار آن بر پرونده قبلی نیست. موضوع مهم، مقررات مربوط به زمان اجرا، عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون و احکام انتقالی است.
چرا تاریخ پرونده مهریه اهمیت دارد؟
تاریخ عقد، تاریخ مطالبه، تاریخ صدور حکم، تاریخ ابلاغ، تاریخ شروع اجرا و تاریخ پرداختهای انجامشده میتوانند در تحلیل وضعیت پرونده اهمیت داشته باشند.
به همین دلیل، توصیه میشود تمام تاریخهای مهم در یک جدول یا خط زمانی ثبت شوند.
مدارک لازم برای بررسی پرونده قدیمی مهریه
سند ازدواج، دادخواست، رأی، اجراییه، ابلاغیهها، رسیدهای پرداخت، حکم اعسار، حکم تقسیط و سوابق اقدامات اجرایی باید جمعآوری شوند.
وجود مجموعه کامل پرونده باعث میشود وکیل بتواند اثر احتمالی مقررات جدید را دقیقتر بررسی کند.
آیا باید منتظر نهایی شدن قانون مهریه بمانیم؟
اگر فرد با یک مهلت یا اقدام قضایی مواجه است، نباید صرفاً به امید تغییر قانون، مهلتها را نادیده بگیرد. هر پرونده باید بر اساس قانون لازمالاجرا در زمان اقدام پیگیری شود.
مشاوره با وکیل برای پروندههای قدیمی مهریه
پروندههای قدیمی به دلیل وجود احکام، پرداختهای قبلی و عملیات اجرایی معمولاً نیازمند مطالعه کامل سوابق هستند. وکیل باید قبل از اعلام نظر، مدارک و تاریخهای پرونده را بررسی کند.
نقش ریوال
ریوال میتواند به کاربران کمک کند برای بررسی پروندههای مهریه و تغییرات قانونی، وکیل متخصص خانواده را بر اساس شهر، تخصص و حوزه فعالیت پیدا کنند.
کاربر میتواند اطلاعات حرفهای وکلا را بررسی کند و در موضوعاتی مانند قانون جدید مهریه، ۱۴ سکه، اعسار، تقسیط و پروندههای جاری برای دریافت مشاوره تخصصی اقدام نماید.
برای وکلا نیز ریوال میتواند بستری فراهم کند تا محتوای حقوقی و تحلیلهای آموزشی خود درباره تغییر قوانین خانواده و مهریه را در یک پروفایل حرفهای در اختیار کاربران قرار دهند.
جمعبندی
تکلیف پروندههای مهریه قبل از قانون جدید را نمیتوان با یک پاسخ عمومی مشخص کرد. تاریخ تشکیل پرونده، مرحله رسیدگی، قطعی شدن حکم، شروع عملیات اجرایی، میزان پرداختشده و مقررات انتقالی قانون جدید همگی اهمیت دارند.
در سال ۱۴۰۵ نیز موضوع ۱۴ سکه و تغییر ضمانت اجرای مهریه در قالب مصوبه مجلس مطرح شد، اما با ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص وارد مرحله بازبینی شد. بنابراین باید میان اخبار و مصوبه مجلس با قانون نهایی و لازمالاجرا تفاوت گذاشت.
برای تصمیمگیری درباره یک پرونده مشخص، بهترین روش بررسی کامل سوابق پرونده و مشورت با وکیل متخصص خانواده است تا اقدام بعدی بر اساس قانون و شرایط واقعی همان پرونده انجام شود.